كشفت مصادر عراقية مطلعة لـ «عكاظ» أن هناك خيارات دبلوماسية لمواجهة التدخل التركي أبرزها اللجوء لمجلس الأمن وإبعاد السفير التركي من العراق واستدعاء سفير بغداد من أنقرة وما يتبع ذلك من قطع للعلاقات السياسية والاقتصادية والدبلوماسية بين البلدين.
ونفت لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب العراقي وجود اتفاقية موقعة بعد عام 2003 تسمح للجانب التركي القيام بعمليات عسكرية داخل الأراضي العراقية، مشددة على أن التعاون الأمني في مجال مكافحة الإرهاب لا يعني انتهاك السيادة الوطنية. وأفادت بأن الطيران الحربي التركي وصل في طلعاته إلى محافظة كركوك.
وكانت القوات التركية قد قصفت مصيف برخ في قضاء زاخو التابع لدهوك، ما أدى إلى وقوع عدد من الضحايا بين قتيل وجريح.
وعلى إثر ذلك، أعلنت الحكومة العراقية اتخاذ عدد من الخطوات الدبلوماسية للرد على الاعتداء أبرزها اللجوء إلى مجلس الأمن لغرض تقديم شكوى بحق الجانب التركي.
وقال عضو اللجنة جواد البولاني في بيان له إن الجانب التركي يتذرع في عمليات القصف بأن لديه اتفاقية مع الحكومة العراقية تسمح له بالقيام بأنشطة مسلحة داخل العراق، تارة يدعون بأنها تعود إلى ثمانينيات القرن الماضي، وأخرى يقولون إنها موقعة بعد تغيير النظام السابق.
وأضاف البولاني، أن حقيقة الموضوع، أن العراق لم يبرم اتفاقات أمنية بعد عام 2003 تسمح للأتراك بالدخول إلى الأراضي العراقية، لافتاً إلى أن المطالبات التركية كانت مكررة بالسماح لهم بإجراء عمليات تمشيط على الشريط الحدودي بين البلدين، ومن خلال التعاون بين حكومتي البلدين في مجال مكافحة الإرهاب.
وشدد على أن العراق لم يمنح ضوءاً أخضر لدخول القوات التركية إلى أراضيه، ولم يتم توقيع اتفاقية بعد عام 2003، مشيراً إلى أن «البلدين يلتزمان باستراتيجية الأمم المتحدة في مكافحة الإرهاب، والتعاون بين الدول والحكومات أمر إيجابي مع حفظ السيادة وعدم التجاوز على الحدود.
من جانبه، ذكر عضو اللجنة ياسر وتوت في تصريحات له أن القصف التركي تكرر لأكثر من مرة وعلى الحكومة أن تتخذ موقفاً بشأنه، متابعاً أن الخيارات المتاحة أمامنا هي المقاطعة التجارية، مبيناً أن قرارات استدعاء السفير وتسليمه مذكرات احتجاج لن تصل بنا إلى نتيجة.
واعتبر ما يحصل على الحدود من عمليات قصف متكررة إهانة للعراق، مشدداً على أن الطيران التركي وفي خرقه للأجواء العراقية قد وصل في بعض الأحيان إلى كركوك، لافتاً إلى أن الحكومة هي المسؤولة عن حفظ سيادة العراق.